است ، برمىگزينيم [ و آن را علّت امكان ديدن جسم و عرض مىشماريم . ] و مىتوان آن را علّت به شمار آورد ، هرچند عدمى باشد ، زيرا صحت ديدن نيز امرى عدمى است . ششم : با توجه به آن‌كه بيان كرديم صحت ديدن امرى عدمى است ما نمىپذيريم كه حدوث صلاحيت براى عليت نداشته باشد . افزون بر آن‌كه عدمى بودن حدوث را ردّ مىكنيم ، زيرا حدوث عبارت است از وجود مسبوق به غير ، نه مسبوق به عدم . هفتم : چرا نتوان علّت را [ به جاى مطلق وجود ] ، وجود به شرط امكان يا وجود به شرط حدوث دانست ؟ با توجه به آن‌كه شرط مىتواند عدمى باشد . هشتم : مشترك بودن وجود را ردّ مىكنيم ، چون وجود هر شيئى همان حقيقت آن شىء است ، [ و اشياء مختلف حقايق مختلفى دارند . ] و اگر هم بپذيريم وجود ممكن ، مشترك [ و در همهء ممكنات يكسان ] است ، وجود خدا را با وجود ديگران [ يكسان و ] مشترك نمىدانيم ، چون وجود خداوند ، نفس حقيقت اوست . و از اين كه برخى از ماهيات [ و ذوات ] علّت چيزى باشند ، لازم نمىآيد كه ماهيت ديگرى كه مخالف با آن‌هاست ، نيز علّت همان چيز باشد . نهم : نمىپذيريم كه هنگام وجود مقتضى براى حكمى [ مانند امكان رؤيت ] لزوما آن حكم تحقق داشته باشد ، زيرا ممكن است در مورد خداى سبحان ، ذات و يا صفتى از صفات او مانع اين امر باشد ، و يا آن‌كه قبول حكم مورد نظر منوط بر شرطى ، مانند مقابله كه رؤيت مشروط به آن است ، [ زيرا اگر شىء در برابر بيننده نباشد ، آن را نخواهد ديد . ] و مقابله در حق خداى سبحان محال است ، [ چون مستلزم جهت و جسم داشتن است . ] از اين‌رو ، لازم نمىآيد كه آن حكم در او جارى باشد .